الدرهم أو من صاحب الدرهمين ، وتوزيعه عليهما بالنسبة هو مقتضى قاعدة العدل سواء كانت هناك شركة أم لا . واعلم أنّ شركة المزج تكون تارة : ظاهرية : وهي التي يتطرّق فيها احتمال التمييز ، كما في قضية الدراهم وأمثالها . وحقيقية : وهي التي يستحيل فيها التمييز عادة أو واقعا ، كامتزاج المائعات من جنس واحد ، وكامتزاج الدقيق ، ونحوه . وفي الأولى تكون القسمة ظاهرية مراعاة ببقاء الاشتباه ، فإذا زال أمكن زوال الحكم وبطلان القسمة . وفي الثانية يكون دائميا لا مجال لبطلانه . وبقيّة المواد قد سبق بيانها « 1 » ، وهي واضحة .

--> ( 1 ) نصوص هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية 121 - 122 كما يلي : ( مادّة : 1062 ) تنقسم شركة الملك قسمين : اختياري ، وجبري . ( مادّة : 1063 ) الشركة الاختيارية هي : الاختيار الحاصل بفعل المتشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتّهاب وبخلط الأموال المبيّن آنفا . ( مادّة : 1064 ) الشركة الجبرية هي : الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين . ( مادّة : 1065 ) اشتراك الودعاء المتعدّدين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشركة الاختيارية . أمّا إذا هبّت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية . -